کتابفروشان همانند ۶سال گذشته، شهریورماه امسال هم سهمی از کتاب درسی ندارند، به‌نظر می‌رسد بررسی این مسئله لابه‌لای پرونده‌های نیمه‌تمام کمیسیون فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش خاک می‌خورد.
به چاپ و نشر آنلاین به نقل از ایبنا، ساره گودرزی: حذف کتاب درسی از کتابفروشی‌ها امسال در حالی ۶ساله می‌شود که تلاش فعالان صنعت نشر برای باز گرداندن کتاب به قفسه کتابفروشان ابتر باقی مانده است. فروردین سال ۱۳۹۹ بود که سامانه وزارت آموزش و پرورش از ثبت‌نام و پیش‌خرید کتاب‌های درسی به خانواده‌ها خبر داد، خبری که برای جمعیت گسترده کتابفروشان کشور که دوران کرونا با چالش‌های مختلف دست و پنجه نرم کرده بودند، همچون ضربه آخر تبر به ریشه‌های یک درخت کهنسال بود.
لابه‌لای تعطیلی‌های ناشی از قرنطینه، کاهش جدی مخاطبان و حرکت مشتریان به سمت خریدهای آنلاین، مردمی هم که سالانه به بهانه خرید کتاب درسی به کتابفروشی‌ها می‌رفتند، این تصمیم از سوی وزارت آموزش و پرورش، ضربه‌ای جدی بر پیکره کتابفروشی‌ها بود اما کتابفروشان در نامه‌های متعدد و نشست‌های مشترک، با مسئولان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، این موضوع را بارها پیگیری کردند و خواستار بازنگری و بازگشتن به رویه قبل شدند.
اما گویا وزارت آموزش و پرورش تصمیمی برای تغییر این تصمیم ندارد، مسئولان این وزارتخانه همواره در نشست‌های مشترک با کتابفروشان به موضوعات و مشکلاتی چون، مرجوعی کتاب‌های درسی و سود اندک کتابفروشان تاکید کرده‌اند. تخفیف سازمان پژوهش، به کتابفروشان در ابتدا ۱۵ درصدی بود که با موافقت صنف، به ۱۰ و بعد ۸ درصد هم کاهش پیدا کرد اما این موضوع باز هم گره کور این ماجرا باز نکرد.
خبری نیست که نیست…
علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایبنا که سوم مردادماه سال گذشته انجام شد، از بررسی توزیع دوباره کتاب‌های درسی از سوی کتابفروشان خبر داد و گفت که موضوع در تعامل با وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش در حال پیگیری است. به اعتقاد این نماینده مجلس شوری اسلامی، بازگشت توزیع کتاب درسی به کتابفروشی‌ها، به تقویت بخش خصوصی کمک می‌کند؛ زیرا برای آن‌ها نقدینگی ایجاد خواهد کرد.
با اینکه حدود یک‌سال از این وعده می‌گذرد اما آخرین پیگیری‌های خبرنگار ایبنا نشان می‌دهد، امسال نیز کتابفروشان سهمی از کتاب درسی ندارند و گویا این مسئله همچنان لابه‌لای پرونده‌های نیمه‌تمام کمیسیون فرهنگی خاک می‌خورد.
بیشتر بخوانید: کتابفروشی؛ کسب و کار نیازمند به بازاریابی حرفه‌ای
در حالی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی باید در مجموعه‌های دولتی به شکل جدی پیگیری شود اما طی این سال‌ها وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفته به کار اقتصادی بپردازد و توزیع کتاب‌های درسی را که سال‌های متمادی از سوی کتابفروشی‌های مستقل انجام می‌شد، خود به عهده بگیرد؛ تناقضی آشکار که زمینه‌های ضربه جدی به فرهنگ را فراهم کرده است.
پُست و سکوی اینترنتی آری، کتابفروش نه!
حسن رحیمی، مدیر کتابفروشی فرهنگستان و نماینده کتابفروشان کتاب درسی با اشاره به اقدامات یک‌سال اخیر کتابفروشی‌ها در این حوزه، توضیح داد: با جمعی از کتابفروشان و نمایندگان تشکل‌های صنفی، جلسات مشترکی با رئیس سازمان پژوهش داشتیم اما ماحصل همه جلسات این بود، حاضر نیستند کتاب را به کتابفروشان بدهند.
وی ادامه داد: در خلال دیدارها و نشست‌ها متوجه شدیم، برای توزیع کتاب‌های درسی با اداره پست هم صحبت کردند که کتاب‌ها از طریق پست به دست مردم برسد اما به توافق نرسیدند، همچنین متوجه شدیم که با یکی از سکوهای فروش اینترنتی پُرمخاطب هم صحبت کرده‌اند اما به توافق نرسیدند چون حدود ۳۰ درصد تخفیف می‌خواستند.
رحیمی با بیان اینکه با همه این احوال، کتابفروشان به سود ۱۵ تا ۱۸ درصدی رضایت داده‌اند اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند، گفت: تا پیش از این کتاب‌های درسی با ۱۸ درصد به تهران و پرداخت هزینه حمل و نقل ازسوی کتابفروشان و تخفیف ۱۵ درصدی به استان‌ها، با هزینه حمل و نقل ازسوی سازمان و پژوهش کار می‌کردیم و حاضریم با همین عدد هم کار کنیم اما به‌نظر می‌رسد عزمی برای باز گرداندن فروش کتاب درسی به کتابفروشی‌ها وجود ندارد و مشخص نیست، چرا با اداره پست و سکوهای اینترنتی مذاکره می‌کنند اما با کتابفروشان نه!
آن‌طور که از شواهد پیدا است، امسال هم کتاب درسی از چرخه فروش کتابفروشی‌ها خارج و تبعات این مسئله بسیاری از فروشگاه‌های کتاب را درگیر خود کرده است، کتابفروشی‌هایی که از دیرباز تا امروز در این حوزه فعالیت می‌کنند اما از حالا یک‌سال فرصت، برای تصمیم‌گیری در این حوزه در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد، در این میان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند در این بازه زمانی از فرصت استفاده و برای ترمیم و تقویت این خلاء فرهنگی در کتابفروشی‌ها اقدام کنند.
