موج عظیمی از نارضایتی در بین جامعه تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در حال گسترش است، نارضایتی که ریشه در سیاست‌های نظارتی پیچیده و سامانه دولتی پرتعداد دارد.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از خودرونویس، از «انبوه سامانه‌های دیجیتال خلق‌الساعه» به عنوان عمده‌ترین مانع تولید و توسعه کسب‌وکار در شرایط بحران اقتصادی کشور می شود نام برد.
بر اساس بررسی‌های میدانی، یک شرکت تولیدی یا بازرگانی با اندازه متوسط، برای ادامه حیات قانونی خود ملزم به تعامل مستمر با دست کم ۳۱ سامانه دولتی مجزا و عمدتاً غیریکپارچه است.
فهرست این سامانه‌ها که خود گواهی بر آشفتگی فضای نظارتی است، شامل موارد زیر می‌شود:
۱. سامانه جامع تجارت
۲. سامانه جامع انبارها
۳. سامانه پنجره واحد گمرکی
۴. سامانه معادلات فصلی
۵. سامانه مودیان مالیاتی
۶. سامانه ثبت اظهارنامه عملکرد
۷. سامانه مالیات بر ارزش افزوده
۸. سامانه حقوق و دستمزد
۹. سامانه جام (صورت‌های مالی)
۱۰. سامانه بیمه تامین اجتماعی
۱۱. سامانه فرآورده‌های نفتی (برای درخواست سوخت ژنراتور)
۱۲. سامانه درگاه ملی مجوزها
۱۳. سامانه بهین‌یاب
۱۴. سامانه یکپارچه کارت بازرگانی
۱۵. سامانه محیط زیست
۱۶. سامانه جامع مدیریت پس از ترخیص
۱۷. سامانه ایران‌کد
۱۸. سامانه جامع روابط کار
۱۹. سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC)
۲۰. سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو (LIMS)
۲۱. سامانه پیشخوان سازمان غذا و دارو
۲۲. سامانه پیشخوان معاونت غذا و داروی استان
۲۳. سامانه آموزش استاندارد
۲۴. سامانه سازمان ملی استاندارد (ISOM)
۲۵. سامانه ثبت شرکت‌ها
۲۶. سامانه ثبت علائم تجاری و مالکیت صنعتی
۲۷. سامانه کارت بازرگانی
۲۸. سامانه هوشمند تعاون
۲۹. سامانه نظارت بر تعاونی‌ها
۳۰. سامانه سماصط (سامانه مبادله اسناد و پشتیبانی تجارت)
۳۱. سامانه ستکا (سامانه تسهیل تجارت کالا)
بیشتر بخوانید: واریز سود سهام عدالت تا آخر هفته؛ مبلغ دقیق سود سهام عدالت اعلام شد
شکایت اصلی از این است که این سامانه‌ها نه تنها با یکدیگر ارتباطی ندارند، بلکه هر یک به داستانی مجزا برای ثبت اطلاعات، اغلب تکراری، تبدیل شده‌اند. به عنوان مثال، یک فاکتور فروش ساده باید به صورت جداگانه در سامانه‌های معادلات فصلی، مودیان مالیاتی، ثبت اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده ثبت شود. این فرآیند، به جای تسهیل، به عاملی برای اتلاف وقت، انرژی و سرمایه نیروی انسانی تبدیل شده است.
ما به جای تمرکز بر بهبود کیفیت، بازاریابی و توسعه محصول، مجبوریم بخش عمده‌ای از منابع مدیریتی خود را صرف “مدیریت تعادل بین این ۳۱ سامانه” کنیم. کوچکترین تاخیر یا خطا در هر یک، با تهدیدات سنگین و جریمه‌های فلج کننده همراه است.
