با درخواست ۱۵ تشکل حوزه تولید و نشر محتوا که در مجموع بیش از ۳هزار عضو دارند، «اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی» برای پیگیری خواسته این تشکل‌ها به رئیس‌جمهور نامه نوشت.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از ایبنا، اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی برای پیگیری خواسته ۵ تشکل حوزه تولید و نشر محتوا که مجموعاً بیش از ۳۰۰۰ عضو دارند، برای رئیس‌جمهور نامه نوشت.
در این نامه امده است:
«جناب آقای دکتر پزشکیانریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبا سلام و احترامبه استحضار می‌رساند اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی و سایر مجامع و تشکلهای محتوا محور و نیز صدها شرکت و موسسه فعال در زمینه محتوا و خدمات فضای مجازی، سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» مصوب شورای عالی فضای مجازی را از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و کسب و کاری مورد بررسی قرار دادند که این اتحادیه به نمایندگی، نتایج آن را به شرح ذیل خدمتتان تقدیم می‌کند.
۱- اجرای صحیح سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد» باعث می‌شود که زنجیره ارزش تأمین محتوای داخلی تکمیل و همه اجزاء این زنجیره امکان دسترسی شفاف و عادلانه را به منافع حاصله داشته باشند. اشتغال و مزیت بخشی به سکوهای داخلی و برای مردم نیز غنای بیشتر، کاربردی‌تر و جذاب‌تر شدن محتوا را در پی خواهد داشت. در نتیجه تولید کننده محتوا، سکوی داخلی و مردم در یک زنجیره به هم پیوسته فعالیت نموده و با مدل اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا، «بازار محتوای دیجیتال به صورت اصولی و ارزشمند» به وجود آمده و سرمایه‌گذاری در این حوزه را توجیه‌پذیرتر می‌کند.
۲- محور توسعه فضای مجازی محتواست و در پی اجرای دقیق این سند، هسته‌های مختلف تولید و نشر محتوای محلی و ملی فعال شده و محصولات و خدمات متنوع و متناسب با سلیقه‌های گوناگون مردم تولید می‌گردند. اقوام مختلف حق انتخاب بیشتری بین محصولات خارجی و داخلی دیجیتال پیدا می‌کنند و بدیهی است که با رقابت ایجاد شده بین محصولات داخلی و خارجی کیفیت محصولات مورد مصرف مردم به صورت مستمر بهبود پیدا خواهد کرد.
۳- با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فرهنگ کسب و کاری اقتصاد دیجیتال ایران اجرای این سند در صورتی کاملاً به اهداف توسعه‌ای و متعالی خود می‌رسد که منابع حاصل از عوارض ترافیک خارجی کلاً در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد. همانگونه که در سند مذکور هم تصریح شده است که دولت و نهادهای حاکمیتی که مستقیم و چه غیرمستقیم هیچ‌گونه حق بهره برداری از منابع مالی این سند را ندارند. به نظر می‌رسد سازوکار نظارت دقیق و مؤثر در تحقق این اصل اقتصادی، شرط لازم و ضروری موفقیت این سند هست.
بیشر بخوانید: فعالیت بساط‌گستران کتاب لطمه بزرگی به بازار کتابفروشان زده است
۴- باید در تدوین آیین نامه‌های اجرایی و طراحی فرایندها دقت شود که هیچیک از اجزای فعلی زنجیره ارزش اعم از اپراتور تلفن ثابت و سیار، سکوهای توزیع محتوا، درگاه‌های نشر، تجمیع‌کنندگان ترافیک خرد، مراکز داده و دیتاسنترها، تولید کنندگان خرد محتوا، تولید کنندگان محتوای حرفه‌ای حذف نشوند بلکه در تحقق زیست بوم محتوای دیجیتال کشور نقش‌آفرین باشند.
در پایان به استحضار می‌رساند این اتحادیه به نمایندگی از همه تشکل‌ها و فعالان حوزه محتوا، همچنان‌که در سایر موضوعات و اسناد ملی به معاونت فرهنگی و اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی مشورت می‌دهد، آمادگی کامل خود را برای نگارش شیوه‌نامه و فرایندهای اجرایی این سند و همچنین ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه ترافیک و محتوای دیجیتال اعلام می‌دارد.
