کارشناس مسائل اقتصادی، با تأکید بر اینکه ساختار کنونی اقتصاد ایران ظرفیت اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز را ندارد، گفت: در شرایط تحریمی، وجود سایه جنگ و فشارهای معیشتی، هرگونه اقدام شتاب‌زده در این زمینه نه تنها امکان‌پذیر نیست بلکه می‌تواند به انسجام اجتماعی کشور نیز آسیب بزند.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از صنعت مالی، مرتضی مرتضوی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره ایده تک نرخی شدن ارز اظهار کرد: در شرایط فعلی که هنوز احتمال جنگ و تشدید تحریم‌ها وجود دارد، تک نرخی شدن ارز نه ممکن است و نه مطلوب. ساختار تراز پرداخت‌ها و ترکیب سبد صادرات و واردات کشور به گونه‌ای است که امکان تحقق این سیاست وجود ندارد. هر کسی که امروز از تک‌نرخی شدن ارز سخن می‌گوید، در واقع با واقعیات اقتصاد ایران آشنایی کافی ندارد.
وی با اشاره به نمونه‌های عینی در بازار ارز افزود: به عنوان مثال در سفر اربعین شاهد بودیم که حتی در کشوری مانند عراق که دولت مداخله مستقیمی در قیمت‌گذاری ندارد، نرخ ارز در بازه ۱۵ تا ۵۰ دینار تغییر می‌کرد. حال در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد واردات ایران به کالاهای اساسی و نهاده‌های سرمایه‌ای وابسته است، چگونه می‌توان این حجم واردات را به نرخ بازار آزاد متصل کرد، آن هم در فضایی که کشور با تحریم‌های سخت و تهدید اسنپ‌بک روبه‌روست؟
مرتضوی تصریح کرد: فراموش نکنیم که دولت در اقتصاد ایران نقش دوگانه دارد؛ از یک سو صادرکننده اصلی ارز از محل نفت و فرآورده‌های نفتی است و از سوی دیگر بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و محصولات زنجیره تولید را وارد می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست تک نرخی شدن ارز عملاً هم از نظر اجرایی امکان‌پذیر نیست و هم به لحاظ اقتصادی می‌تواند پیامدهای منفی سنگینی به دنبال داشته باشد.
بیشتر بخوانید: تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد بر عدالت آموزشی، قومیتی و جنسیتی در سفر به کرمان
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اثرات اجتماعی چنین سیاستی گفت: حتی اگر فرض کنیم امکان رسیدن به یک نرخ ارز واحد وجود داشته باشد، باید پرسید آیا این اقدام مطلوب هم هست؟ در وضعیتی که جامعه با فشارهای معیشتی شدید مواجه است، اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی نه تنها به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند انسجام اجتماعی را از هم بپاشد و تنها دستاورد مثبت دولت یعنی تقویت همبستگی ملی را نیز به خطر بیندازد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اصل تک نرخی شدن ارز در شرایط عادی و باثبات اقتصادی می‌تواند سیاست مثبتی تلقی شود و کسی منکر آن نیست، اما در شرایط فعلی کشور که با محدودیت‌های ارزی، ناترازی در تراز پرداخت‌ها و فشارهای خارجی مواجه هستیم، این سیاست نه ممکن است و نه به صلاح جامعه. آنچه اکنون اهمیت دارد پرهیز از شوک‌درمانی و تمرکز بر سیاست‌هایی است که آرامش اقتصادی و معیشتی را برای عموم مردم تضمین کند.
